فصل

) فان أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى لم يبح له التحلل ولزمه سلوكها بعد أو قرب ، خشي الفوات أو لم يخشه ، فان كان محرما بعمرة لم تفت ، وإن كان بحج ففاته تحلل بعمرة وكذا لو لم يتحلل المحصر حتى زال الحصر لزمه السعي وإن كان بعد فوات الحج ليتحلل بعمرة ، ثم هل يلزمه القضاء ان فاته الحج فيه روايتان ( احداهما ) يلزمه كمن فاته بخطأ الطريق ( والثانية ) لا يجب لان سبب الفوات الحصر أشبه من لم يجد طريقا أخرى وبهذا فارق المخطئ

( فصل ) وإذا كان العدو الذين حصروا الحاج مسلمين فأمكنه الانصراف كان أولى من قتالهم لان في قتالهم المخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم فكان تركه أولى ويجوز قتالهم لانهم تعدوا على المسلمين لمنعهم طريقهم فأشبهوا سائر قطاع الطريق ، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم لانه انما يجب بأحد أمرين إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير فاحتيج إلى مدد وليس ههنا واحد منهما ، لكن ان غلب على ظن المسلمين الظفر استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ، وإن ك