غاصب لزمه رده ويلزمه ازالة يده المشاهدة عنه ، ومعناه إذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه أو مربوط بحبل معه لزمه ارساله ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وقال الثوري هو ضامن لما في بيته أيضا ، وحكي نحو ذلك عن الشافعي ، وقال أبو ثور ليس على إرسال ما في يده وهو أحد قوليالشافعي لانه في يده ولم يجب ارساله كما لو كان في يده الحكمية ولانه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم ولنا على أنه لا يلزمه ازالة يده الحكمية أنه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شئ كما لو كان في ملك غيره وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة لانه فعل الامساك في الصيد فكان ممنوعا منه وكحالة الابتداء فان استدامة الامساك امساك بدليل انه لو حلف لا يملك شيئا فاستدام امساكه حنث ، والاصل المقيس عليه ممنوع والحكم فيه ما ذكرنا قياسا عليه .

إذا ثبت هذا فانه متى أرسله لم يزل ملكه عنه ، ومن أخذه رده عليه إذا حل ومن قتله ضمنه له لان ملكه كان عليه ، وازالة يده لا تزيل الملك بدليل الغصب والعارية فان تلف في يده قبل ارساله مع امكانه ضمنه لانه تلف تحت اليد العادية فلزمه ضمانه كمال الآدمي ولا يلزمه ضمانه قبل إمكان الارسال لعدم التفريط والتعدي فان