يجوز هذا ؟ وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها فان أصحابه اختلفوا فيها قال : لانه شم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده ولنا أنه قصد شم الطييب مبتدئا به وهو محرم فحرم كما لو باشره يحقق ذلك ان القصد شم الطيب لا مباشرته بدليل انه لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شئ ولو رفعه بخرقة وشمه وجبت عليه الفدية وان لم يباشره فاما ان لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه لانه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه فان حمل الطيب فقال ابن عقيل : ان كان ريحه ظاهرا لم يجز وإن لم يكن ظاهرا جاز

( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( السادس ) قتل صيد البر واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا أو متولدا منه ومن غيره لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم ، والاصل فيه قول الله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وقوله تعالى ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) والصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء ( أحدها ) أن يكون وحشيا وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الانعام والخيل والدجاج ونحوها لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاوالاعتبار في ذلك بالاصل لا بالحال فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء كالحمام يجب الجزاء في أهليه ووحشية اعتبار بالاصل ولو توحش الاهلي لم يجب فيه شئ قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا شئ فيها لان الاصل فيها الانسية فان تولد بين الوحشي والاهلي ولد ففيه الجزاء تغليبا للتحريم ، واختلفت الرواية في الدجاج السندي هل فيه جزاء على روايتين وروى مهنا عن أحمد في البط يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا والصحيح أنه يحرم عليه ذبحه وفيه الجزاء لان الاصل فيه الوحشي فهو كالحمام ( الثاني ) أن يكون مأكولا فاما ما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات فلا جزاء فيه قال أحمد رحمه الله انما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله وهذا قول أكثر أهل العلم الا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره كالسمع المتولد بين الضبع والذئب تغليبا للتحريم قبله كما غلبوا التحريم في أكله ، وقال بعض أصحابنا في ام حبين جدي وهي دابة منتفخة البطن وهذا خلاف القياس فان أم حبين مستخبثة عند العرب لا تؤكل ، وقد حك