من أول الحول وجبت الزكاة فيها عند تمامه ، يروى نحو هذا عن إسحق لان السوم سبب لوجوبالزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن معارض فوجبت به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة أو كما لو كانت السائمة لا تبلغ نصاب القيمة .

( مسألة )

( وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به ) إذا حال الحول على عروض التجارة وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة وان كانت قيمتها بالذهب تبلغ نصابا ولا تبلغ نصابا بالفضة قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها ويحصل الحظ للفقراء سواء اشتراها بذهب أو عروض وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي تقوم بما اشتراه من ذهب أو فضة ، لان نصاب العرض مبني على ما اشتراه به فوجبت الزكاة فيه واعتبرت به ، كما لو لم يشتر به شيئا .

ولنا أن قيمته بلغت نصابا فوجبت الزكاة فيه كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا ولان

تقويمه يحظ المساكين

فيعتبر مالهم فيه الحظ كالاصل ، وأما إذا لم يشتر بالنقد شيئا فان الزكاة في عينه لا في قيمته بخلاف العرض فان كان النقد معدا للتجارة فينبغي أن تجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته بالنقد الآخر نصابا وان لم يبلغ بعينه نصابا كالسائمة التي للتجارة فان بلغت قيمة العروض نصابا بكل واحد من النقدين قومه بما شاء منهما وأخرج ربع عشر قيمته