و أما لو استفدنا الحكم من الهيئة كما اذا قال المولى صل , فلا يخفى أن دلالة هذه الصيغة على الوجوب ليست بالوضع ولا بالانصراف ولا بالاطلاق و جريان مقدمات الحكمة كما حقق فى محله , بل بحكم العقل على أنها حجة على الوجوب حتى يظهر خلافه , و بحكم العقلاء كافة على تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى و لزوم إطاعة العبد مالم يرد فيه الترخيص , و عليه لم يظهر من ذلك أن البعث إلزامي و أن داعي المولى على البعث الارادة الحتمية , بل حكم العقلاء و العقل على ذلك إنما هو في مقام الامتثال بلا نظر إلى كيفية الجعل , و بما أنه يمكن في مقام الجعل أن يكون الداعي الى الجعل و الغرض من البعث نحو الطبيعة الالزام و الحتم بالنسبة الى الوجود الاول و الندب بالنسبة إلى سائر الوجودات , و قضية الاطلاق أيضا هذا المعنى , فلا بد