و ما توهم من أن المأموم على هذا دخل فى الصلاة قبل دخول الامام فى الصلاة مبنى على خروج تكبيرة الاحرام عن الصلاة , و هذا واضح الفساد , و تسميتها بتكبيرة الافتتاح من جهة أنها الجزء الاول منه , لا أن الصلاة تفتتح بها بمعنى أن الصلاة أمر و التكبيرة خارجة عنها و تفتتح الصلاة بها نظير الباب و المفتاح , فالامام و المأموم دخلا فى الصلاة معا بشروعهما فى التكبير مقارنا و إن كان ختم تكبير المأموم مقدما على ختم تكبير الامام .

و أما التسليم فلا بأس بتقدم المأموم على الامام فيه , فانه مضافا إلى ما مر فى مطلق الاقوال يكفى فى الدلالة على ذلك صحيحة أبى المعزا عن الصادق عليه السلام فى الرجل يصلى خلف إمام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس [1] فانها مطلقة تشمل العمد أيضا , و دعوى الانصراف إلى السهو ـ ولا سيما بملاحظة صحيحة الاخر [2] الوارد فى مورد السهو ـ ممنوع , فان الانصراف بدوى مع أن صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام فى الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلم من خلفه و يمضى لحاجته إن أحب [3] وارد فى مورد العمد , و دعوى أن مورد الصحيحة مورد العذر فاسد , فان الاطالة فى التشهد ليست بمقدار يوجب العذر عن المتابعة , و احتمال أن تسليم المأموم فى الرواية مع قصد الانفراد مدفوع بعدم دلالة الدليل على لزوم قصد الانفراد , هذا . مع أن صحة التسليم على القواعد و إن قلنا بوجوب المتابعة شرطا أو شرعا ,