و قد أفاد المحقق الهمدانى ـ قدس سره ـ فى المقام من أن الوجوب شرعى , و إن شئت قلت شرطى بالنسبة الى الجزء لا الكل , و هذا ـ مع أنه قول بلا دليل ـ مناقضة فى الكلام , و لا يستقيم مع ما بنى عليه من ظهور الرواية على الشرطية للائتمام المعتبر فى حقيقة الجماعة , فلاحظ . هذا كله بالنسبة إلى المتابعة فى الافعال , وقد تحصل أن الصناعة تقتضى عدم الوجوب لا شرطا ولا شرعا إلا اذا كان التخلف بمقدار يكون مخلا بهيئة الجماعة , و مع ذلك الاجماعات المنقولة و الشهرة و السيرة الخارجية تمنعنا عن الجزم بالحكم و الافتاء , فلا يترك الاحتياط بترتيب آثار الوجوب شرعا , و أما الشرطية فلم تثبت جزما .

و أما الاقوال فلا تجب المتابعة فيها و لو قلنا بوجوب المتابعة فى الافعال , وذلك لعدم قيام دليل فى الاقوال , ولا يشملها ما ادعى دلالتها على الوجوب فى الافعال , فان الاجماع و الشهرة لم تقم على الوجوب فى الاقوال بل ادعى الاجماع و قيام الشهرة على عدم الوجوب فيها , و النبوى أيضا منصرف عن المتابعة فى الاقوال , و عدم جواز تكبيرة الاحرام قبل الامام ليس من باب وجوب المتابعة , بل من جهة أنه لا تنعقد الجماعة بانفراد المأموم بالتكبير , و لذا لا بأس بالتأخير الفاحش فى تكبيرة الاحرام لا شرطا ولا شرعا , و هل يجوز المقارنة فى التكبير , أو لابد من التأخير فى الشروع و إن كان الختم مقدما , أو لابد من التأخير فى الشروع و الختم , أو لابد من التأخير عن تكبير الامام جميعا ؟ الظاهر هو الاول لصدق الجماعة عليه , و قد مر عدم قيام دليل على المتابعة بمعنى الفصل الزمانى فلا يمكن التمسك بقوله صلى الله عليه و آله : (( فاذا كبر فكبروا )) على لزوم