و أما أصالة عدم انعقاد الجماعة , فلو كان المراد منها الاستصحاب لا يجري و لان عدم الجماعة قبل الاقتداء و الصلاة يصدق بالسلب و لو بانتفاء الموضوع , و عدم الجماعة بعد الاقتداء إنما هو في الموضوع الموجود , و الاشكال الوارد على الاستصحاب في الاعدام الازلية وارد هنا أيضا و هو عدم اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة . و لو كان المراد منها قاعدة الاشتغال فقد مر أن المورد مجرى أصالة و البراءة و لو كان من قبيل الشك في المحصل .

و قد أجاب بعض المشايخ ـ قدس سره ـ عن الرد المذكور بأن أصالة عدم الشرطية أصل عملي و لا مجال لجريانها مع وجود دليل اجتهادي في البين , و هنا دليل اجتهادي أي (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )) [1] و هو مثبت للشرطية بالدلالة الالتزامية . و تقريب ذلك أن هذا العموم قد خصص بالجماعة الواقعية , و مع الشك في الشرطية نشك فى تحقق الجماعة و الشبهة مفهومية , و المرجع فيها العموم فلابد من قراءة المأموم الفاتحة في صلاته , و هذا معنى عدم