و الجواب عن ذلك واضح , فان كثرة الاخبار و شدة الاهتمام لازم أعم للاجزاء , بل ذكرنا سابقا أن أصل العنوان ـ بما هو - مرغوب فيه عند الشارع , و القياس بأخبار من بلغ فيه ما فيه , فان تلك الاخبار أيضا لا تدل على الاستحباب , و التفصيل في محله .

قال السيد الاستاذ : فتحصل من جميع ما مر أنه لا دليل على الاجزاء في الركنيات , فانا و إن نقول بأن مقتضى الاطلاق الاولي الاجزاء إلا أن أدلة الركنيات حاكمة على ذلك , ولا يمكن التمسك بهذه الروايات لاثبات الاجزاء في الركنيات .

أقول : قد مر عدم وجود أى دليل في الركنيات حتى يكون حاكما على ما دل على الاجزاء , و إنا و إن لانقول بأن مقتضى الاطلاق الاولي الاجزاء إلا إذا كان لدليل حكم الطبيعة إطلاق وعدم وجود إطلاق لادلة الاجزاء والشرائط إلا أنا نقول بأن نفس ما دل على الاجزاء في غير الركنيات بعينها يدل عليه في الركنيات أيضا , و قد علقنا بعض ما هو أدل من غيره على الموارد المناسبة التي تعرض لها الاستاذ , ولم نصر على المناقشة في كلامه في سائر الموارد لا للارتضاء بما قال بل لعدم الحاجة إليه بعد ما ذكرنا في غيرها .

و مما استدل به على عدم الاجزاء في الركنيات الروايات [1] الدالة بعضها على إتيان أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بعد صلاة الجمعة التي اقتدى بهم فيها , و بعضها دالة على وجوب أضافة ركعتين بالصلاة الواقعة معهم في جمعتهم بعد تماميتها , بتقريب أنه لوجاز الاكتفاء بما يقتدى بهم لكان إضافة