و أعجب من جميع هذه المناقشات ما ذكره في مرسلة داود و مرسلة رفاعة والرواية الاخيرة من ورودها مورد التقية فلا يمكن التمسك بها , فان ما نحن بصدده إثبات حكم مورد التقية فلو لم نتمكن من أخذ الحكم من الروايات الواردة في مورد كان الامام في تقية فمن أين يمكننا أخذه ؟

و الحاصل : إن كون الامام في مورد التقية بعينه موضوع مسألتنا و عمله في مورد التقية حجة لنا ولا موجب لحمل كلامه عليه السلام على التقية , فان التقية فيتطبيق الكلام لا إصل الحكم المستفاد منه , فتدبر جيدا .

الثامن : الروايات الواردة في بيان حسن المعاشرة معهم ولا سيما مع . الامر بالصلاة في عشائرهم , فان هذه الروايات بالدلالة الالتزامية تدل على الاجزاء .

و الجواب ( أولا ) أنه لا يعلم من الروايات أن الامر بالصلاة في عشائرهم