فقه و شريعت گر چه در متون علمى داراى اصطلاحات گوناگونى است ولى اين اصطلاحات متعدد از آنجا كه به يك معناى اصيل باز مى گردد و نشأت گرفته از اختلاف جوهرى و ذاتى نيست مشكلى را به بار نمىآورد . ( لا مشاقه فى الاصطلاح ) .

احكامى كه در منطوق متون و منابع و پايه هاى شناخت احكام مانند كتاب خدا و سنت رسول آمده اطلاق كلمه شرع بر آن بجاست و بر غير آن احكام مانند احكامى كه مجتهدان از پايه هاى ديگر و حجتهاى عقلى استنباط مى كنند اطلاق كلمه شرع شايسته نيست همان گونه كه اطلاق كلمه فقه به معناى خاص بر آنها شايسته نمى باشد زيرا آنها آراء و نظريات اهل اجتهاد است .

گر چه در برخى از عبارات علمى و فقهى گاه چنين اطلاقى به چشم مىآيد ولى بر ترديد اين اطلاق تا سر حد يك اصطلاح نوين پيش نرفته و به عنوان يك اطلاق مجازى تلقى مى شود . زيرا تلاش مجتهد در به كارگيرى اصول احكام و قواعد كليه براى شناخت حكم شرعى حوادث واقعه است و شرع و فقه نيست بلكه منظور رسيدن به شرع و فقه است . و به تعبير ديگر چون راهى كه مجتهد مى پيمايد راهى مشروع و مورد قبول شريعت است به اين اعتبار نتايج به دست آمده از آن راه مشروع را شرع ناميده اند . پس اگر ( ابواسحاق شاطبى ) صاحب كتاب (( الموافقات )) كار مجتهد را تشريع ناميده است به اين دليل بوده و مجاز به شمار مىآيد .

بنابراين مفهوم حقيقى شرع و شريعت همان دستوراتى است كه از طرف خداوند به وسيله امين وحى بر پيامبر نازل شده است و بر احكام استنباط شده و از طريق مجتهدان و ضبط گرديده در رساله هاى عمليه به نحو حقيقى اطلاق نمى شود كما اينكه فقه به معناى خاص بر آنها اطلاق نمى شود . اما وجوب عمل بر طبق فتواى مجتهدان از احكام شرع و فقه است نه خود شرع و فقه .

نسبت فقه به معناى اخص با فقه به معناى خاص

در احكامى كه مجتهدان از متن آيات و روايات اخذ مى كنند در اين فرض نسبت فقه به معناى اخص ( كه آراء و فتاوى مجتهدين است ) با فقه به معناى خاص ( كهفروع عملى