responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 52
باشد ولى در اين مورد معارض وجود دارد , زيرا :

در تعليقه كتاب (( ابطال القياس )) ابن حزم ظاهرى ـ پيشواى دوم مذهب ظاهرى ( ص 15 ) ـ از پيامبر ( ص ) در روايت ديگرى بدين گونه نقل شده است :

(( لا تقضين و لا تفضلن الا بما تعلم و ان اشكل عليك امر فقف حتى تتبينه او تكتب الى (( يعنى : هيچگاه داورى نكن و ترجيح نده مگر نسبت به آنچه كه علم و يقين دارى و هر گاه امرى بر تو مشكل شد توقف كن تا آن را تبيين كنى و يا به من بنويس و حكم آن را از من جويا شو .

روايت دوم

ابن حزم در كتاب (( المحلى )) از رسول خدا ( ص ) نقل كرده كه آن حضرت فرمود : (( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فاصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطاء فله اجره )) يعنى : حاكم هنگام حكم بايد اجتهاد كند اگر با واقع مطابقت داشت دو اجر دارد و اگر نداشت داراى يك اجر است . اين نيز نقد پذير است :

نقد و اشكال روايت دوم

اين روايت مورد نقد قرار گرفت اما اولا : از نظر سند قابل خدشه است .

ثانيا : معلوم نيست كه منظور از كلمه (( اجتهد )) اجتهاد به رأى باشد , زيرا ممكن است منظور از آن اجتهاد از راه ادله معتبر باشد كه با وجود اين احتمال استناد به آن صحيح نخواهد بود .

لفظ اجتهاد به رأى به معناى سعى و كوشش براى بدست آوردن احكام شرعى از راه ادله نيز به كار رفته است . از حضرت امام على ( ع ) نقل شد كه فرمود : (( انما هلك الذين قبلكم بالتكلف فلايتكلف رجل منكم ان يتكلم فى دين الله بما لا يعرف فان الله عزوجل يعذر على الخطاء ان اجتهدت رأيك . ((

يعنى : پيشينيان شما خودشان را به زحمت انداخته و هلاك شده اند . هيچ كس از شما خود را به زحمت نيندازد كه چيزى را كه نمى داند به عنوان دين خدا بگويد , بلى خداوند شما را بر خطا معذور مى دارد , اگر سعى و كوشش خود را به كارگيرى .

در اينجا بر فرض كه روايت از نظر سند معتبر باشد مراد , اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى است به دليل بيانات ديگر او .

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست