ثانيا : حديث در خصوص باب قضاوت وارد شده است و نمى توان آن را تعميم به باب فتوا و استخراج احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه داد , چون هدف از قضاوت از بين بردن اختلافات از ميان مردم است . رفع منازعات گاهى به كارگيرى عناوين ثانوى را نيازمند است .

و اما افتاء اين گونه نيست . پس تعميم حكم مذكور از باب قضا به باب فتوا مبتنى بر الغاى تفاوت ميان آن دوست كه نياز به دليل دارد و ظاهرا دليل اين گونه اى در ميان نيست .

ثالثا : محتمل است كه پذيرش اجتهاد رأى معاذ از رسول خدا ( ص ) به جهت خصوصيتى بوده كه آن حضرت در شخص معاذ مى ديده است , بنابراين , اين اجازه رسول خدا ( ص ) را نمى توان به همگان تعميم داد .

رابعا : معناى (( اجتهد برأيى )) منحصر به معناى اصطلاحى فعلى آن كه شناخت از طريق رأى و تفكر شخصى است نمى باشد , زيرا هنگامى كه معاذ به مأموريت يمن رفت اصولا چنين اصطلاحى هنوز براى فقه شكل نگرفته بود , بنابراين احتمال مى رود كه منظور معاذ از (( اجتهد برأيى )) بدست آوردن احكام شرعى مسائل تازه و رويدادهاى جديد از طريق بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق قوانين كلى بر مصاديق خارجى بوده باشد . با وجود اين احتمال , ديگر مجالى براى استناد به كلام معاذ براى وجود اجتهاد به معناى رأى , در دوره اول از ادوار اجتهاد نمى ماند , چه اينكه منظور معاذ از عبارت مذكور براى ما مبهم مى شود و استناد به امر مبهم براى اثبات مطلبى , صحيح نيست .

خامسا : بر فرض كه از همه گفته ما اغماض شود , در صورتى دليل مذكور براى اثبات وجود اجتهاد به معنى رأى در دوره اول قابل اعتماد است كه در مورد خود معارض نداشته