آرى اگر بر اثر تحول زمان و تغيير مكان دگرگونى در اصل موضوع و يا ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آن حاصل شود , در اين صورت حكم آن نيز لامحاله تحول پيدا خواهد كرد . زيرا حكم هميشه تابع موضوع و بر محور آن دور مى زند اين نظريه اى است كه امام راحل آن را پذيرفته اند .

پيامدهاى اين ديد

اين ديدگاه بر پايه قانون (( تحول اجتهاد بر اساس منابع با تحول زمان و شرايط (( استوار است و هيچگاه امورى حرام را برخلاف مقررات و موازين , حلال نمى كند و هر حكم حرامى روى موضوع خودش هميشه ثابت مگر در موردى كه زمان و شرايط آن در تحول موضوع حكم و يا ملاك و يا عنوان آن نقشى داشته باشد كه در اين صورت بايد آن حكم تغيير كند چون موضوع آن تغيير كرده است .

نظر نگارنده در نقش زمان و مكان در اجتهاد

پس از بررسى دو ديدگاه ياد شده در نقش زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام , وقت آن است كه نظر خود را در مواردى كه نص خاص وجود دارد و يا در جايى كه داراى نص خاص نيست بيان كنم .

ما قانون تحول احكام را با تحول زمان و شرايط آن قبول نداريم و اما قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان و شرايط آن بر اساس منابع شرعى در صورتى كه باعث تحول ويژگيهاى بيرونى و يا درونى موضوع شود آن را پذيرفتيم و اين نظريه اختصاص به مواردى كه داراى نص خاص نيست نمى باشد , بلكه عموميت دارد , حتى در مواردى كه داراى نص خاص است , زيرا بر اساس توضيح ياد شده اين گونه نيست كه يك موضوعى كه در نص قرار دارد با همه ويژگيهاى بيرونى و درونى در زمان قبل , از راه نص داراى حكمى بود و حالا در اين زمان با همه آن ويژگيها داراى حكم ديگرى بر خلاف نص شد و يا يك موضوع با ملاك خاص در زمان قبل , در چهارچوب نص داراى حكمى بود و در اين زمان است , زيرا زمان قبل با داشتن ويژگى خاص درونى و يا بيرونى و يا ملاك خاص داراى حكمى در نص بود , ولى در اين زمان با داشتن ويژگى خاص ديگر و يا ملاك ديگر داراى حكم ديگرى بر خلاف حكم در نص است , پس در ظاهر اگر موضوع در نص , در زمان پيش