نقد ديد و بينش قانون تحول احكام

بايد دانست اين نظريه فاسد است و احدى از فقيهان آگاه اينگونه نمى انديشد . زيرا هيچ گاه اصل احكام با تحول زمان و شرايط آن تغيير نمى كند و شريعت , ثابت است . وظيفه فقيهان در هر عصر و زمان اين است كه از قوانين و احكام اسلامى در برابر هجوم آرا و نظرات فاسد و ديدها و شيوه هاى نادرست دفاع كنند .

پس حرمت ربا و اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى , همانند حرمت كشتن انسانى بنا حق و خوردن مال مردم به باطل و حرمت زنا و نوشيدن شراب و هتك مسلمان و غير اينها , هميشه ثابت و هيچ گاه به تحول و گردش روزگار از راه اجتهاد تحول نمى يابد , همان گونه كه اصل موازين حقوقى و كيفرى اسلام با تحولزمان و شرايط آن تغيير نمى كند .

جا دارد برخى از محققان اهل سنت را كه به اين مطلب تصريح كرده اند , در اينجا يادآور شويم از آن جمله است :

علامه ابو اسحاق شاطبى ـ در كتاب خود مى نويسد : اين قواعد جاودانى هستند و اجتماع و مصالح مردم بر اينها پايه گذارى شده است و شريعت ها براى حفظ اين قواعد اساسى به وجود آمدند و اين احكام كلى براى هميشه باقى و پايدار هستند . اين قواعد عمومى بر مبادى نخستين و جاودانى مانند عدل مطلق پايه گذارى شده و پيشينيان , آنها را قوانين آسمانى يا طبيعى يا هميشگى مى ناميدند , و غير مسلمانان نيز در اين زمينه داد سخن داده و همگى برآنند كه اين قوانين كلى , قانون قانونها و نافذ در تمام بلاد و ميان همه مردمان در همه زمانها است . [1]

عدم پذيرش اسلام قانون تحول احكام را

بايد دانست كه اسلام بر قانون تحول احكام به مقتضاى زمان و مكان و احوال و شرايط آنها به آن معنايى كه گفته شد صحه نمى گذارد , زيرا اسلام هيچ ارزشى فى حد نفسه براى آنها در صورتى كه تحول و تغيير در آنها باعث تحول و تغيير در عناوين و ملاكات احكام و موضوعات از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى نباشد قائل نيست , و از