8 ـ توانايى پاسخگويى فقه با شيوه نوين اجتهادى , در برابر رويدادها به عنوان احكام اولى بدون نياز به عناوين ثانوى .

9 ـ پيدا شدن راه حلهاى مناسب براى برخى از مشكلات در ابعاد قضايى , حقوقى و حكومتى .

10 ـ محكوم شدن عوام زدگى و جمودفكرى و ديد كوتاه و نظر محدود و پيش داوريهاى ذهنى و خودباختگى در باربر فتاواى پيشينيان در مقام استنباط .

11 ـ بازنگرى درباره انديشه هاى پيشينيان .

12 ـ بازنگرى در همه منابع فقهى

13 ـ محكوميت پيمودن راه افراط پويا و راه تفريط سنتى به معناى باطل آنها در مقام استنباط .

14 ـ ارائه راههاى كارآيى عقل در مقام استنباط از جمله :

الف : بررسى اوصاف موضوع و واقعه اى كه داراى حكم مى باشد , زيرا از اين طريق اين امكان وجود دارد وصفى را كه صلاحيت ملاك و مناط بودن براى حكم را دارد بگونه قطعى به دست آورد و در نتيجه بر موارد ديگرى كه داراى آن ملاك باشد حكم را مترتب نمايند . از اين طريق در اصطلاح علمى به تنقيح مناط تعبير مى شود .

ب : بررسى تناسب حكم و موضوع , زيرا اين امكان وجود دارد كه از اين طريق نيز به ملاك حكم دسترسى پيدا كند . از اين شيوه در اصطلاح علمى به تخريج مناط تعبير مى شود .

ج : بررسى مصالح و مفاسد موردى را كه داراى حكم از راه نص است كه از اين طريق ممكن است معلوم شود كه نص به كداميك از خصوصيات استناد داشته است . اين طريق در اصطلاح علمى مستنبطالعلة ناميده مى شود .

د : بررسى راههاى دليل شرعى براى به دست آوردن ملاك حكم كه آنها عبارتند از :

يك : راه فحوى الخطاب و اين در جايى است كه ملاك بودن چيزى از كلام استفاده مى شود بدون اينكه تصريحى به ملاك بودن آن شده باشد , مانند نقصان در بيع رطب به خرما كه حضرت پرسيد : (( أينقص الرطب اذا جف )) آيا رطب وقتى خشك شود كم مىآيد در پاسخ گفتند بلى حضرت فرمود : (( فلان اذن )) يعنى رخصت نداريد . از اين پاسخ دانسته مى شود كه علت منع از بيع رطب به خرما نقصان رطب است .