ب ـ حكم در كلام امام ( عليه السلام ) كه در صحيح بزيع : ماءالبئر واسع لايفسده شيئى . . . لان له مادة .

فاسد نشدن ( نجس نشدن ) آب چاه به صرف ملاقات با نجاست است و علت آن وجود ماده و منبع است , براساس ظاهر عموم تعليل در آن حكم كرده اند هر آبى كه داراى منبع و ماده باشد , به صرف ملاقات با نجاست نجس نمى شود , خواه آن آب چاه باشد يا غير آن .

در هر حال , امام راحل تصميم حكم را از موارد منصوص العلة به ساير مواردى كه واجد علت است از باب اعتبار و حجيت ظهور مى دانست , نه از باب قياس .

اين نظريه اى متقن و متين است , زيرا مادامى كه علت حكم در نص بيان شده باشد , هر جا كه آن وجود پيدا كند , حكم نيز لامحاله بايد وجود پيدا كند , زيرا تفكيك معلول از علت محال است و يا به عبارت ديگر فعليت هر حكمى تابع فعليت موضوع است , هر زمان كه موضوع فعلى شد حكم آن فعلى مى شود و تفكيك از حكم از موضوع فعلى خود , امكان پذير نيست . امام راحل نيز قياس اولويت را مانند مجتهدان ديگر به عنوان منبع شناخت و مايه استنباط پذيرفت .

و اين در جايى محقق مى شود كه دو شرط زيرا حاصل شود .

الف ـ بودن حكم در منطوق و مفهوم از يك سنخ , مثلا اگر حكم در منطوق وجوب است در مفهوم نيز وجوب باشد و اگر حرمت است در مفهوم نيز حرمت باشد .

ب ـ بودن ملاك حكم در مفهوم اقوى از ملاك آن در منطوق .

برخى از مواردى را كه به عنوان اين قياس ذكر كرده اند عبارت است از آيه : (( ولا تقل لهما اف )) در اين آيه , اف گفتن به پدر و مادر مورد نهى قرار گرفته است , دلالت اين نهى بر ناسزا گفتن و آزار كردن آنها داراى اولويت است , زيرا حكم در منطوق و مفهوم از سنخ حرمت است و ملاك حرمت در ناسزا گفتن قطعا قوى تر است تا در اف گفتن . ولى امام در اين قياس اولويت نيز بر اين اعتقاد بود كه تعدى از مورد آن به موردى كه ملاك حكم در مفهوم اقوى از ملاك حكم در منطوق باشد از باب قياس نيست , بلكه از باب حجيت ظهور لفظ است كه حجيت آن به بناى عقلا ثابت است .