از اينروست كه اصل سببى بر اصل مسببى مقدم مى شود و شيخ انصارى در مقام تعبير از تقدم آن بر اصل مسببى مى گويد : استصحاب سببى حاكم بر استصحاب مسببى است . زيرا در استصحاب مسببى در فرض مسأله ركن دوم از اركان آن , شك در نجاست و پاكى پيراهن است و در استصحاب سببى در فرض مسأله ركن دوم از اركان آن , شك در پاكى آب و نجاست آن است و چون توسط جريان اصل سببى در فرض مسأله پاكى پيراهن كه اثر شرعى پاكى آب است احراز مى شود , ركن دوم از اركان اصل مسببى را كه شك در نجاست و پاكى پيراهن است تعبدا از بين مى رود ولى توسط جريان اصل مسببى در فرض مسأله نمى توان نجاست آب را احراز كرد و لذا نمى تواند ركن دوم اصل سببى را كه شك در پاكى و نجاست آب است از بين ببرد . بر اين اساس چون اركان استصحاب سببى تمام است جريان پيدا مى كند و زمينه اى براى جريان استصحاب مسببى باقى نمى ماند . پس اصل مسببى در طول اصل سببى است و زمانى جريان دارد كه اصل سببى جريان نداشته باشد .

7 ـ تنافى بين اصول محرز و غير محرز

چنانچه بين اصول مذكور تنافى و تعارض باشد در اينجا نيز گفته اند : اصول محرزه بر اصول غير محرزه از باب حكومت تقدم دارد , زيرا در اصول محرزه تنزيل مؤدى منزله واقع در مقام عمل است , ولى در اصول غير محرزه تنزيل وجود ندارد , بلكه تنها تحديد وظيفه عملى براى مكلف در صرف شك است . بر اين اساس چون وجود تنزيل در اصول محرزه سبب مى شود كه شك و جهل به حكم شرعى ـ كه موضوع براى اصول غير محرزه است ـ تعبدا منتفى گردد , نه تكوينا و بالوجدان , بدين جهت تقدم آنها بر اصول غير محرزه را حكومت ناميدند , نه ورود .

بيان چند مطلب

اكنون بجاست چند مطلب را در اينجا ياد آور شويم :

1 ـ بين دليل وارد و دليل حاكم يك ما به الاشتراك است و يك مابه الامتياز . ما به الاشتراك آنها در اين است كه دليل وارد و دليل حاكم , هر دو نسبت به موضوع دليل مورد و دليل محكوم داراى تأثير مى باشند , مابه الامتياز آنها در اين است كه دليل وارد