responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 358
كدام اجتهاد مورد انكار اخباريهاست ؟

همان گونه كه در مقالات پيشين تبيين گرديد , اجتهاد در مذهب شيعه با اجتهاد در مذهب اهل سنت داراى شيوه متفاوت و شرايط و ضوابط مختلفى است .

زيرا اجتهاد , در مذهب اهل سنت , به معناى عمل بر طبق رأى و تفكر شخصيتى و منابع ظنى از قبيل قياس و استحسان و بقيه امارات ظنيه است , ولى در فقه شيعهبه معناى شناخت احكام شرعى و قواعد كلى آن براى شناخت حكم شرعى موضوعات و مسائل مستحدث است .

به عبارت ديگر اجتهاد در فقه اماميه به معناى بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق عام كتاب و سنت بر مصاديق آن است .

جمع بين نظر علماى اصولى و اخبارى

برخى در مقام جمع بين نظر علماى اصولى و اخبارى گفته اند كه منظور علماى اخبارى از باطل بودن اجتهاد , اجتهاد به معناى رأى و تفكر شخصى و قياس است . و اما اجتهاد بدان معنا كه مورد قبول فقهاى اماميه است از نظر اخباريان مردود نبوده و نيست .

اين گروه خواسته اند بگويند كه اختلاف ميان اخبارى و اصولى لفظى است نه ذاتى و جوهرى , زيرا آنان معتقدند كه اجتهاد مستند به حجت و اصول احكام و عمومات كتاب و سنت يكى از مسائل ضرورى جهان اسلام است و هر كسى كه اعتراف به شريعت دارد بايد آن را بپذيرد .

البته اتفاق اخبارى و اصولى در اصل ضرورت چنين اجتهادى منافات ندارد با اختلاف نظرهايى در مصاديق و صغريات اين اصل . كما اينكه خود اصوليها در حجيت اجماع منقول و خبر واحد و شهرت فتوايى و برخى از مسائل ديگر با هم تفاوت نظر دارند و اين تفاوت نظر , ضررى به وحدت عقيده آنان نسبت به جواز اجتهاد نمى زند .

محدث بزرگ , شيخ محمد حر عاملى , در كتاب وسائل الشيعه ( ج 18 , ص 95 ) در ذيل روايت امام عسكرى ( ع ) [1] به مناسبت فرق ميان تقليد عوام يهود با تقليد عوام



[1]ـ در رابطه با اين حديث از نظر سند و دلالت , مطالبى وجود دارد كه بيان آن در اينجا ضرورتى ندارد .

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست