و همين امور , سبب گرايش آنان به آراى اهل سنت شد . اين گرايش متأخرين به اهل سنت را همانگونه كه ما امروزه در بلاد عجم كه مقر شيعه و معدن ايمان است مشاهده مى كنيم . كسى را كه كتاب ( اصولى ) عضدى و تعاليق و شروح آن را نخوانده باشد اصولى به حساب نمىآورند و نيز كسى كه تفسير بيضاوى و كشاف را نخوانده باشد مفسر نمى دانند , و همچنين كسى را كه مؤلفات جلال الدين دوانى و نظاير او را در حكمت و كلام مطالعه نكرده باشد , حكيم و متكلم نمى نامند . كار به آنجا رسيد كه نزديك شد حق مخفى بماند .

گفتار استرآبادى عليه ابن ادريس :

محمد امين استرآبادى در صفحه 30 از كتاب الفوائد المدنيه در اين باره مى گويد : تا آنجا كه من مى دانم ابن ادريس اولين كسى است كه گمان برد بيشتر احاديث اصحاب ما كه از اصول ( اربعمأة ) به امر امامان تأليف شده و بين آنان متدوال گرديده و مأمور به حفظ و نشر آنها بين اصحاب ما براى عمل طايفه به آنها بخصوص در زمان غيبت كبراى امام زمان ( عليه السلام ) بوده اند , اخبار آحاد خالى از قراينى كه موجب علم به صدور آنها از اصحاب معصومين باشد , خداى سبحان از تقصيرات من و او درگذرد و به همين دليل وى اكثر فتاواى شيخ الطايفه را كه از اين اصول متلقات اتخاذ شده مورد اشكال قرار داده است , حاصل اينكه او در عدم جواز عمل به خبر واحد خالى از قرينه اى كه باعث قطع شود , با رئيس طايفه ( شيخ طوسى ) و علم الهدى ( سيد مرتضى ) و متقدمين بر آن دو , در عدم جواز عمل به خبر واحد خالى از قراين قطعآور موافقت داشت , ولى از اينكه احاديث اصحاب ما از اين قبيل نيست ( يعنى اخبار آحاد خالى از قرينه نيست ) غفلت ورزيده , با اينكه علم الهدى در بيشتر رساله هايش و رئيس الطايفه در كتاب عدة الاصول و غير آن و محمد بن يعقوب كلينى و محمد بن بابويه به اين مطلب كه اخبار اصحاب ما از قبيل اخبار آحاد خالى از قرينه نيست تصريح كرده اند . . (( . .

نقد نظريه كركى و استرآبادى :

نظر علامه شيخ حسين كركى و علامه محمد امين استرآبادى درباره ابن ادريس قابل