در ما نحن فيه كبرى يك حكم عقلى است , ولى صغرى بايد از طريق شرع ثابت شود , يعنى طبق أدله شرعيه آن هوى الى الركوع كه شخص در مكان غصبى انجام مى دهد , مأموربه و مصداق حقيقى و تحقيقى براى نماز است , و نيز همين هوى الى الركوع در مكان غصبى منهى عنه و مصداق حقيقى و تحقيقى براى غصب است . پساز اخذ اين معنى از شرع عقل حكم مى كند[ . ( كل ما اجتمع الامر و النهى فى واحد حقيقى فهو محال]) بنابراين مسأله اجتماع أمر و نهى جزء ملازمات عقليه غير مستقله مى باشد .

استدلال امتناع اجتماع أمر و نهى در واحد

همانگونه كه قبلا بيان شد قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى ناچارند دومسئله را بپذيرند :

1 . حكم از عنوان به معنون سرايت مى كند . أما چرا حكم مستقيما به معنون تعلق نمى گيرد چون حكم از مقوله كيف است و نمى تواند مستقيما به خارج تعلق يابد , و ذهن است كه مرآت خارج و ظرف ثبوت تكاليف و احكام مى باشد ,نتيجتا احكام بالواسطه به خارج تعلق مى گيرند .

2 . تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون .

نتيجه قبول اين دو مقدمه اين است كه ممكن است در خارج يك فعل مجمع العنوانين داشته باشيم . أما براى اثبات مدعاى قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى در يك فعل خارجى با تشكيل قياس استثنائى و استثناء نقيض تالى , قهرا نقيض مقدم را اثبات مى نمائيم , چون الجزاء ينتفى بانتفاء الشرط و بالعكس , و در قضاياى شرطيه ثبوت جزاء وجودا و عدما دائر مدار وجود و عدم شرط است , و قضيه