مطلب دوم . اجزاى مأموربه مبتنى بر أمر اضطرارى است كه به جاى أمر واقعى أولى نشسته است و نياز بدان نيست كه پس از رفع اضطرار , بار ديگر , مأموربهواقعى در داخل وقت به عنوان[ ( اعادة]) و در خارج وقت به عنوان[ ( قضا])انجام يابد .

بيان فقهاء در خصوص اجزاء , به طور مطلق ( اعم از أداء و قضاء ) , اجتماعى است بدين معنى كه پس از رفع اضطرار در داخل وقت بر مبناى جواز[ ( بدار]) [2] , اعاده مأمور به واجب نيست , و چنانچه اضطرار در خارج از وقت مرتفع گردد باز هم قضاى مأموربه واجب نمى باشد .

ألبته در اين مقام , عقلا مى توان به عدم اجزاء قائل بود و گفت كه : آنچه به عنوان[ ( مأموربه]) در حالت ضرورت به انجام رسيده است ناقصتر از آن چيزى است كه در حال اختيار به انجام مى رسد . و در واقع , اگر در اينجا قائل به اجزاء شويم گفته ايم كه : با وجود قدرت به انجام رساندن مأموربه , به طور كامل [3] , انجام ناقص به جاى كامل كفايت مى كند , و با توجه به ا ينمطلب است كه مى توان گفت از لحاظ عقلى چنانچه توانايى باشد , عدم اجزاء ويا ضرورت به انجام رساندن مجدد مأموربه به منظور رسيدن به فرد كامل امكان دارد .

اكنون بايد ديد چرا فقهاى عظام , قائل به اجزاء مى باشند ؟ محققان در اين باره وجوهى را بيان كرده اند , كه از ميان آنها سه وجه استوارتر از وجوه ديگر است :

الف . تشريع أحكامى تكه در خصوص حالت اضطرار است أصلا به منظور آن استكه در مقام تحصيل مصالح , تكاليف أصلى أولى حاوى تخفيف و توسعه به مكلفانباشد , و مستند اين بيان قول خداى تعالى است كه مى فرمايد :