ب . دليل ديگر از آن صاحب[ ( كفاية]) ( قدس سره ) است كه مى فرمايد :

أول . اگر بر مبناى آيه شريفه ﴿ فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ [5] و روايات [ ( ألتراب أحد الطهورين]) و[ ( يكفيك عشر سنين]) , از جهت اطلاقى كه دارند , براى اجزاى بدل اضطرارى دليل باشند , بايد به اجزاء و عدم اعادة يا قضاى مأموربه قائل گرديد . زيرااگر به انجام رساندن مأموربه اول مجزى نبود و انجام ثانوى آن مطلوب شارع بود , شارع حكيم براى آن نصى مىآورد , و چون در اين باب بيانى وجود ندارد ,اجزاى مأموربه و عدم اعادة يا قضاء فهم مى شود .

دوم . أما اگر دليلى كه در خصوص اجزاى بدل اضطرارى است اطلاق نداشته باشد , بايد به اصول عملية بازگشت , و اصل در اينجا برائت است و عدم وجوب اعادة يا قضاى مأموربه , چون در اين مقام ما در اصل تكليف شك داريم و بنابراين برائت به كرسى مى نشيند .

در توضيح اين مطلب مى گوييم كه : در اينجا در اصل تكليف شك هست , بدينمعنى كه در حالت اضطرار , نظر به اينكه مكلف قادر به امتثال أمر[ ( الموجبلقبح الخطاب]) واقعى نيست , اين أمر ساقط مى شود . و اعاده مأموربه , تكليفىجديد محسوب مى گردد , و چنين أمرى محل شك است . در نتيجة ,[ ( أصالة البرائة ]) حاكم مى شود و اين همه در هنگامى است كه حالت اضطرار در داخل وقت رفعگردد . أما اگر رفع حالت مذكور در خارج وقت باشد , وجوب قضاى مأموربه نيزتكليفى جديد است كه با اجراى أصل برائت منتفى مى گردد .

ج . وجه ديگر اينكه :

أولا , قضاء در امورى واجب است كه عنوان[ ( فوت]) بر آنها صادق باشد , و در اين مقام مى توان گفت كه عنوان فوت صادق نيست . زيرا قرض ما بر اين