متفقند و موضوع خلاف منحصر به حجيت اجماع منقول غير از اجماع دخولى است
.بعضى اين اجماع را مطلقا حجت دانسته اند , زيرا مسئله داخل در خبر واحد
ميش ود , و استدلال هايى كه مبناى حجيت خبر واحد است در اينجا نيز قابل
عنوان است . بعضى ديگر اين اجماع را مطلقا حجت نمى دانند و معتقدند كه
مسئله از افراد خبر واحد نيست . بعضى نيز تفصيل داده و گفته اند :
چنانچه تمامى فقها درتمامى اعصار و امصار نقل اجماع كنند , اين اجماع حجت
است , اما اگر تنها برخى از علما در بعض اعصار به نقل اجماع بپردازند ,
نمى توان آن را حجت دانست . شيخ انصارى ( ره ) , در[ ( رسائل]) , اين
مسئله را به تفصيل بيانمى فرمايد .
به طور خلاصه , عده كثيرى اجماع منقول را حجت نمى دانند , و حق
مسئله هميناست . زيرا نه به حجيت خبر واحد مى توان تمسك كرد و نه قائل
شد به اينكه اين چنين اجماعى كاشف از قول معصوم است . تنها اجماع محصل
است كه مى تواند كاشف قول معصوم ( ع ) باشد . فقيه به بركت تتبع در
اقوال اعاظم فقها , بخصوص متقدمين آنها كه معاصر ائمه ( عليهم السلام ) يا
قريب العصر به امام معصومند , تحصيل اجماع مى كند و حدس قطعى مى زند .
وقتى فقيهى مى بيند كه بزرگانى چون على بن ابراهيم , ابراهيم بن هاشم ,
على بن بابويه , صدوق و شيخطوسى و شيخ مفيد و كلينى و سيد مرتضى ( رحمة
الله عليهم ) همه در يك مسئله متفقند , اين اتفاق را كاشف از رأى معصوم
مى داند . زيرا به اين نكته عنايت دارد كه اين بزرگواران متعبد به اخبار و
رواياتند , و اهل قياس و استحسان نيستند تا به ادله عقلى تمسك كنند . [20]
البته ممكن است روايت مورد استناد آنها بر ما معلوم نباشد , اما
عدم دسترسى به روايت بدان معنى نيست كه آن بزرگان از راه ديگر جز
روايات مصوم به ا ين نظر رسيده اند . در اينجا بايد گفت كه روايات
مورد استناد آنها به نظر ما نرسيده است . بدين گونه است كه با استفاده
از قول اين بزرگان كه اجماع محصل است حدس قطعى ما آن مى شود كه رأى
معصوم نيز همين است .
[20] درباره على بن بابويه تعبير شده است[ : ( عند اعواز
النصوص كنا نراجع فتاوى ابن بابويه]) : وقتى در روايتى يك كلمه سقط
بود و نمى توانستيم آن كلمه چيست , فتاوى ابن بابويه را مى ديديم . چون
وى به قدرت متعبد به روايت بود كه عين اخبار را در فتاوايش مىآورد .