ثلاثة قروء﴾ و سپس مى فرمايد : ﴿ و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك ﴾ در اينجا
﴾والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ عام است , يعنى شامل مطلقه رجعيه و مطلقه بائنه مى شود , و فرقى بين آنها نيست , و هر دو بايد به مقدار ﴿ ثلاثة قروء﴾ صبر كنند ( به عنوان عده ) و ازدواج نكنند . آنگاه در آخر آيه مى فرمايد : ﴿ و بعولتهن أحق بردهن﴾ : شوهرهاى اينها براى برگشتن به آنها احق از ديگران هستند .
اكنون بايد ديد آيا[ ( و بعولتهن]) به تمام[ ( مطلقات]) مى
خورد و شامل مطلقه رجعية و مطلقه باينة هر دو مى شود و يا فقط به همان[ (
مطلقه رجعية]) مربوط مى شود , يعنى فقط در اين مورد است كه شوهر احق از
بقيه است و مى تواند به وى برگردد . در اينجا , به ضرورت فقه , ﴿ و بعولتهن أحق بردهن﴾
برمى گردد به خصوص رجعيات كه اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقه رجعيه
خود برگردد , مى تواند بدون نياز به عقد جديد برگردد , زيرا[ ( ألمطلقة
رجعة زوجة ]) . گفته شده است كه در اينجا مخالفت با دو ظاهر است .
يكى مخالفت ظهور عام در عموم , بدين معنى كه اگر آن را مخصوص به بعض از
افراد كنيم , يعنى[( والمطلقات]) را به خصوص رجعيات برگردانيم , با
اينكه قبل از آن گفتهاست ﴿ والمطلقات يترصن بأنفسهن ثلاثة قروءو بعولتهن أحق بردهن﴾
به خلاف ظاهر بيان مطلب كرده ايم . مخالفت ديگر مخالفت ظهور ضمير در
رجوعش به معنايى است كه اصولا به آن بر مى گردد , يعنى ما به طور استخدام
بعضيها را اراده مى كنيم و عام به دلالتش بر عموم باقى مى ماند . سؤال
اين است كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم . آيا يكى از اصول عقلايى
را , كه[ ( أصالة عدم الاستخدام]) است , بگيريم كه نتيجه آن مخالفت با
ظهور عام باشد , يعنىمخالفت اول و يا أصالة العموم را بگيريم و آن را
مقدم بدانيم كه مخالفت دوملازمه آن است , و يا بگوييم كه در اينجا نه
بايد[ ( أصالة عدم الاستخدام]) جارى شود و نه[ ( اصالة العموم]) , بلكه
بايد به اصول عمليه توجه شود , يعنى بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست .
حق اين است كه در اينجا اصالة العموم جارى است , يعنى بعد از آن
حكم مسلم و مشخص بود به ضميمه روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب
كه
﴿ والمطلقات
يتربصن بالنفسهن ثلاثة قرؤ و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن
ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا
اصلاحا . . . ﴾ بقره 228 ) .