ظهور خاص مقدم بر ظهور عام مى گردد و آن ظهور را از كار مى اندازد . پس
مخصص , چه متصل باشد و چه منفصل , در شبهات مصداقية , موضوعى از براى
تمسك به عموم عام نمى ماند . زيرا تمسك به عموم محتاج به احراز اين أمر
است كه اين فرد از مصاديق خاص نيست , از جهت آنكه مصاديق واعيه خاص از
تحت عام خارج شده اند . شك در اين معنى كه آيا فرد مورد نظر از مصاديق
افراد واقعيه خاص است يا نه عينا مثل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه
خود عام است . مثلا , در[ ( أكرم العلماء]) اگر شك در عالميت فردى
كرديم , چه بايد كرد ؟ در اين باب همه متفقند كه در شبهات مصداقيه خود
عام نمى توان به عموم عام تمسك كرد . در شك نسبت به مصاديق افراد
واقعيه خاص نيز همين گونه است , با اين فرق كه در اينجا عام ظهور دارد
اما اين ظهور ظهورى است غير حجت و بنابراين ظهور حجت كه ظهور خاص
بالنصوصية باشد از ظهور عام اظهر و مقدم بر آن است . لهذا , مى گوييم
تمسك به أصالة العموم در شبهات مصداقيه مخصص مبين مفهوم مثل تمسك به
عموم عام است در شبهات مصداقيه خود عام و هيچ فرقى بين آنها جز اين نيست
كه شبهه مصداقيه مخصص مشمول ظهور عام است , أما شبهه مصداقيه خود عام
مشمول ظهور نيست , ليكن ملاك در هر . دو يكى است و آن ظهور حجت است و
هر دو در اين مرحله متساوى هستند . از اين حيث , در هر . دو تمسك به
عموم عام تمسك به ظهور غير حجت است يكى براى خود عام و يكى براى ظهور
خاص . بنابراين , چون ملاك و مناط در تمسك ظهور حجت است و در اينجا
حجتى در كار نيست , پس فرقى بين اين دو نمى باشد .
ب . شبهه مفهومية [3] . در شبهه مفهومية گاه دوران أمر بين
أقل و أكثر و گاه دوران أم ر بين متبأئنين است و در هر دو نيز يا مخصص
متصل است و يامنفصل كه جمعا چهار قسم مى شود . بايد ديد در اين موارد آيا
مى توان در شبهات به عموم عام تمسك كرد يا نه . به تعبير ديگر , آيا اجمال
خاص به عام سرايت
[3] شبهه مفهوميه آن است كه ما حكمى داريم ولى معناى آن كاملا
روشن نيست .مثلا در قانون آمده است : معامله زمينهاى موات باطل است[ (
چون از أنفال است]) . ما اينجا نمى دانيم كه منظور قانونگذار از موات
كدام است . آيا موات بالاصاله است يا موات بالعرض را هم شامل مى شود ؟