responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 143
بيان كه يد مركب ا زدو أمر استيلاى بر يك چيز و صدور الاذن يا عدم صدور الاذن است . اگر استيلاء مقرون به صدور اذن باشد , يد , يد أمانى است , و اگر استيلاء با عدم صدور اذن مقرون باشد , يد , يد عدوانى مى شود . پس , در اينجاموضوع دليل ما مركب از دو جزء است كه يك جزء , يعنى استيلا , بالوجدان احراز مى شود و جزء ديگرش بالاصل احراز مى گردد , يعنى مى پرسيم : آيا اين استيلاىخارجى مقرون به اذن بوده است تا يد , يد أمانى باشد , يا مقرون به اذن نبوده است تا يد عدوانى باشد ؟ شك نيست كه صدور اذن از حوادث است و مسبوق بهعدم أزلى است . مى گوييم : نمى دانيم آيا از مالك در مورد استيلاى خارجى اذنى صادر شده است يا نه . أصل أولية اين است كه اذنى صادر نشده باشد همان طوركه قبلا صادر نشده بود و ما همان عدم را تا اين زمان مىآوريم و مى گوييم كه اكنون نيز اذنى صادر نشده است . پس استيلاء بالوجدان است , و عدم صدور الاذن بالاستصحاب و بالاصل , نتيجتا يد , يد عدوانى و موجب ضمان است . بنابراين , حكم بزرگان متقدم بر وجوب ضمان نه از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است , بلكه از باب جريان استصحاب[ ( عدم صدور الاذن و الاجازة من قبل الممالك]) مى باشد . ألبته به مفاد ليس تامة كه اجازة و اذن وجود پيدا نكرده و اين عدم محمولى منسوب است به عدم أزلى و حالت سابقة دارد و اصل در آن جارى مى شود . بنابراين , حق در مقام عدم جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است , و به هر صورت مخصص كه مفهومش مبين باشد , ظهورش از ظهورعام أقوى است .

گفتيم كه شمول عام از براى مخصص به واسطه أصالة العموم و أصالة الظهور در عام است , و أما شمول دليل مخصص بالنصوصية است . بنابراين , در جاهايى كه مفهوم خاص واقعا بر آن منطبق است و از مصاديق واقعيه خاص است ظهور عام از حجيت مى افتد . زيرا پس از آنكه ثابت شد حجيت خاص أقواى از عام است , مصاديق واقعيه عنوان خاص از تحت حكم عام خارج مى شوند , زيرا ظهورشان بانصوصية است . در مخصص منفصل نيز هر چند ظهور خاص با ظهور عام معارضة نمى كند , ليكن حجيت اين ظهور با حجيت آن ظهور معارضة مى كند . ظهور خاص در افراد واقعيش با ظهور عام در افراد عموم خودش تصادم پيدا مى كند . و چون گفتيم كه در يكى ظهور بالنصوصية است و در ديگرى ظه . ور به ظاهر است , قهرا أظهر مقدم بر ظاهر مى شود . لهذا

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست