الف . نهى در معاملات , و نيز در عبادات , مطلقا دلالت بر فساد دارد , يعنى نهى , چه به نفس عبادت و معامله تعلق گيرد و چه به وصف داخل يا به وصف خارج بخورد , مطلقا دال بر فساد است .

ب . نهى در معاملات و نهى در عبادات مطلقا , يعنى نه لغتا و نه شرعا , دال بر فساد نيست . اين قول از آن دسته اى از شافعيان و دسته اى از معتزله , مانند ابي عبدالله بصرى و ابى الحسين كرخى و قاضى عبدالجبار , و جماعتى ديگر از علماى اهل سنت است .

ج . نهى در عبادات و معاملات مقتضى فساد است شرعا , مثل اينكه نهى به نفس فعل يا جزئش باشد , مانند زنا , شرب خمر و . . . يا نهى به وصف خارج باشد ,مثل وضو گرفتن با آب مغصوب يا نماز در اماكن مكروهه يا بيع وقت نداء يوم الجمعه . قائلان به اين قول مى گويند كه نهى شرعا دلالت بر فساد دارد , حال آنكه در قول دوم هر دو نهى , يعنى لغتا و شرعا , دال بر فساد نيست . اكثر علماى اهل سنت و جماعت مفصلا متذكر اين مسئله شده اند , و در كتبى مثل[ ( احكامآمدى]) ,[ ( مطارح الانظار]) , و[ ( ارشاد الفحول]) مسائل مربوط به آن ذكر شده است .

د . در قول چهارم , ميان عبادات و معاملات قائل به تفصيل شده و گفته اند :اگر نهى به عبادت بخورد , دلالت بر فساد عبادت دارد , اما اگر نهى به معاملهتعلق گيرد , دلالت بر فساد معامله ندارد . امام فخر رازى از ابى الحسين بصرى اين مطلب را نقل مى كند و امام غزالى هم قائل به همين نكته است . از علماىشيعه نيز محقق حلى , علامه حلى و صاحب[ ( معالم]) و ميرزاى قمى ( رحمة الله عليهم ) قائل به اين قولند و در قوانين آمده است ك هاكثر اماميه بر اين قول رفته اند .

ه . نهى در عبادت و معامله تنها در فعل حسى دلالت بر فساد دارد , زيرابرگشتش به عينيت و ذات يا جزء آن است , اما در فعل شرعى دلالت بر فسادندارد , چون نهى در اينجا به غير خود فعل اقع مى شود , يعنى به امرى كه خارجاز آن است ( و جزء و وصفش نيست ) مى خورد . بنابراين , اگر چيزى غير از خود عبادت و معامله در فعل شرعى منهى شد , دلالت بر فساد ندارد . اكثر علماى حنفى قائل به