در اين مقام , حق آن است كه بگوييم صحت و فساد از امور انتزاعيه هستند , يعنى عقل است كه انتزاع مى كند و مى گويد اگر مأتى به با مأموربه مطابق بود آن امر صحيح است , و چنانچه نبود فاسد است . بنابراين , مطابقت و عدم مطابقت يك امر تكوينى مى شود , نه تشريعى , و عقل است كه در مقام خارج و عالم عين و عالم تكوين به انتزاع اين معنى مى پردازد . البته گاه ممكن است شارع مقدس تصرف كند و بگويد در بعض امور اين مطابقت ظاهرى مورد قبول من است , مثل آثارىكه مترتب بر[ ( قاعده فراغ]) ,[ ( قاعده تجاوز]) ,[ ( اصالة الصحة]) و[ (قاعده حيلولة]) مى شود . در اين سنخ موارد , شارع مقدس به مكلف مى گويد آنچه بر حسب ظاهر آورده و اتيان كرده اى قبول دارم . اما همان طور كه گفتيم , اين صحت ظاهرى است نه واقعى . قاعده فراغ به مكلف مى گويد مادامى كه شك موجود است , بنا بر اين بگذار كه نمازت صحيح است , و قاعده تجاوز مى گويد كه مثلا بنا را بر اتيان ركوع بگذار , و اصالة الصحة مى گويد عقدى را كه موجود كرده اى صحيح بدان , و قاعده حيلولة مى گويد كه چنانچه بعد از وقت در اداى نماز شك كردى , بنا را بگذار كه نماز را آورده اى . همه اينها صحتهاى ظاهرى اند , يعنى شارع مى گويد تعبد كن كه اتيان كرده اى , لكن جعل صحت نمى كند . همچنين شارع مقدس مىآيد و در مقام امتثال توسعه مى دهد . و مى گويد امرى راكه در خارج وقت آورده اى من داخل وقت قبول مى كنم , و ناقصى را كه اتيان كرده اى به معنى تامقبول دارم , يعنى در مقام امتثال توسعه مى دهد , اما براى ما صحت واقعيه درستنمى كند .

كيفيت تعلق نهى . مقدمه ديگر در اين باب اين است كه گاه نهى به نفس فعل تعلق دارد , مثل نهى بيع الخمر . و گاه نهى به وصف آن معامله و نه خود آن متعلق است , مانند[ ( بيع ربوى]) يا[ ( بيع عندالنداء]) در روز جمعه , كه مى فرمايد : ﴿ اذا نودى للصلوة من يوم الجمعه . . . و ذروالبيع﴾در روز جمعه وقتى اقامه نماز شد , بيع نكنيد . در هر دو مورد , يعنى اعم ازآنكه نهى به نفس معامله بخورد و يا نهى به وصف تعلق يابد , كلام در اين است كه آيا نهى مذكور دلالت بر فساد دارد يا نه . محققان را در اين باب اقوال متعددى است . حتى بعضى به نقل ده قول پرداخته اند , ولى برخى از اين اقوال تطويل بلاطائل و تعطيل وقت است . از اين رو ,