مرحوم آخوند قدس سره در كفايه مى فرمايد : اگر در متعلق دو حكم يعنى وجوب و حرمت احراز ملاك شود و اين ملاك نيز مطلق باشد بنحويكه انحلال داشته و تمامى افراد حتى مورد اجتماع و تصادق را هم در بر گيرد , و در مجمع نيز ملاك دو عنوان و حكم احراز گردد بدين معنى كه فى المثل صل و لا تغصب , در شىء واحد ذوالملاك و مطلق باشند مسأله مورد بحث از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود .

اما اگر ملاك و مناط هر . دو حكم احراز نشود و اطلاق نداشته باشد تا مورد اجتماع را هم در بر گيرد و با علم اجمالى مناط و ملاك يكى از دو حكم بنحو غير معين براى مكلف ثابت شود مورد , مورد تعارض است . زيرا مكلف با علم اجمالى يقين دارد كه يكى از دو حكم قطعا جعل نشده است و قهرا مسئله بايد درمقام اول كه موضع تعارض است , حل گردد .

مرحوم شيخ محمد حسين اصفهانى ( قدس سره ) همانطور كه گفتيم اجتماع امر ونهى و تميز مورد تعارض را با توجه به مدلول مطابقى و التزامى مورد بحث قرار مى دهد بدين بيان كه : دو دليل داراى مدلول مطابقى هستند اما در مجمع هر يك از دو دليل اضافه بر مدلول مطابقى داراى يك مدلول التزامى نيز هستند و مدلول التزامى هر حكم نفى مدلول مطابقى ديگرى را مى نمايد و بنابراين تكاذب صورت مى پذيرد و مورد از باب تعارض خواهد شد .

اگر دو دليل فقط مدلول مطابقى داشته باشند مسأله اجتماع عنوان مى شود , زيرا تعارض از تكاذب است و تكاذب هم معلول مدلول التزامى مى باشد و در اينجا وجود مدلول التزامى منتفى است .

مرحوم ميرزاى نائينى ( قدس سره ) مى فرمايد اگر حيثيت دو عنوان , در مورداجتماع امر و نهى و در عموم و خصوص من وجه , حيثيت تعليليه باشد مورد ,مورد تعارض است ولى اگر حيثيت مذكور تقييديه باشد مورد , مورد اجتماع مى باشد . حيثيت تعليليه مناط و علت حكم است مثلا در[ ( اكرم العلماء]) و[ ( لا تكرم الفساق]) فسق و علم علت و مناط حكم اند لذا مى گوئيم[ ( اكرم العالملكونه عالما]) و[ ( لا تكرم الفاسق لكونه فاسقا]) مى باشد و در اينجا علم وفسق موضوع براى حكم نيستند و ذات متلبس به مبدأ موضوع حكم است . يعنى حكم [( اكرم])