responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 109
به ذات متلبس به مبدأ علم تعلق گرفته است و حكم عدم اكرام هم به ذات متلبس به مبدأ فسق متعلق است , و چون دو عنوان علم و فسق كه در خطاب آمده است دو حيثيت تعليليه است امر و نهى در[ ( اكرم العلماء]) و[ ( لا تكرم الفساق])در فردى كه عالم فاسق است , تعارض مى كنند .

اما اگر دو حيثيت تقييديه باشد عنوان جزء موضوع است . مثلا در[ ( صل]) صلاة جزء موضوع است و در[ ( لا تعصب]) هم غصب جزء موضوع است و بر مبناى مرحوم ميرزاى نائينى ( قدس سره ) ايندو جزء در شىء واحد تركيب انضمامى دارند نهاتحادى , چون در تركيب اتحادى تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون خواهد بود , شىء واحد معنون براى دو عنوان باشد كه اين با مبناى ايشان كه جوازى است در مقام اول سازگارى ندارد .

پس بايد گفت كه دو حكم روى دو جزء موضوع رفته اند , و در مقام جعل تعارض پيدا نمى كنند بلكه در مقام امتثال است كه اشكال پديد مىآيد . اگر اجتماع امر و نهى در شىء واحد با مندوحه باشد از جمله مسائل امر و نهى است و اگر اجتماع امر و نهى در شىء واحد بدون مندوحه باشد مسأله از باب تزاحم است .

تعيين جواز اجتماع امر و نهى

بعد از بيان اصل نزاع اينك دلائل و مبانى قائلين به جواز را مورد بررسى قرار مى دهيم . گروهى از محققين متأخر مثل مرحوم آقا ضياء ارايك و مرحوم شيخ محمد حسين كمپانى بقائل به جواز اجتماع امر و نهى شده و استدلال خود را بر سه امربنا نموده اند .

1 . عنوان است كه متعلق تكليف است و وجودى فرضى و ذهنى دارد , حال آنكه معنون وجود خارجى عنوان است و اين وجود خارجى نمى تواند متعلق تكليف واقع شود , زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ثبوت تكليف . همچنين در تكليف شوق اعتبار شده است و محال است شوق به خارج تعلق گيرد . و الا تعلق شوق بهمعنون از دو حال خارج نيست يا در حال وجود و يا در حال عدم و فرض سومى وجود ندارد .

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست