به ذات متلبس به مبدأ علم تعلق گرفته است و حكم عدم اكرام هم به ذات
متلبس به مبدأ فسق متعلق است , و چون دو عنوان علم و فسق كه در خطاب
آمده است دو حيثيت تعليليه است امر و نهى در[ ( اكرم العلماء]) و[ (
لا تكرم الفساق])در فردى كه عالم فاسق است , تعارض مى كنند .
اما اگر دو حيثيت تقييديه باشد عنوان جزء موضوع است . مثلا
در[ ( صل]) صلاة جزء موضوع است و در[ ( لا تعصب]) هم غصب جزء موضوع
است و بر مبناى مرحوم ميرزاى نائينى ( قدس سره ) ايندو جزء در شىء واحد
تركيب انضمامى دارند نهاتحادى , چون در تركيب اتحادى تعدد العنوان لا
يوجب تعدد المعنون خواهد بود , شىء واحد معنون براى دو عنوان باشد كه
اين با مبناى ايشان كه جوازى است در مقام اول سازگارى ندارد .
پس بايد گفت كه دو حكم روى دو جزء موضوع رفته اند , و در مقام جعل
تعارض پيدا نمى كنند بلكه در مقام امتثال است كه اشكال پديد مىآيد .
اگر اجتماع امر و نهى در شىء واحد با مندوحه باشد از جمله مسائل امر و
نهى است و اگر اجتماع امر و نهى در شىء واحد بدون مندوحه باشد مسأله از
باب تزاحم است .
تعيين جواز اجتماع امر و نهى
بعد از بيان اصل نزاع اينك دلائل و مبانى قائلين به جواز را
مورد بررسى قرار مى دهيم . گروهى از محققين متأخر مثل مرحوم آقا ضياء
ارايك و مرحوم شيخ محمد حسين كمپانى بقائل به جواز اجتماع امر و نهى
شده و استدلال خود را بر سه امربنا نموده اند .
1 . عنوان است كه متعلق تكليف است و وجودى فرضى و ذهنى دارد ,
حال آنكه معنون وجود خارجى عنوان است و اين وجود خارجى نمى تواند متعلق
تكليف واقع شود , زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ثبوت تكليف .
همچنين در تكليف شوق اعتبار شده است و محال است شوق به خارج تعلق گيرد .
و الا تعلق شوق بهمعنون از دو حال خارج نيست يا در حال وجود و يا در حال
عدم و فرض سومى وجود ندارد .