درستى اسناد و چگونگى راويان را از ويژگى‌هاى ضرورى مورخ مى‌دانند و سنجش اخبار و حكايات نقل شده با اصول و معيار حكمت، مقايسه آن‌ها با نظاير هريك و در نظر گرفتن طبايع كاينات را از قواعد تاريخ‌نگارى به‌شمار مى‌آورند. [1]

‌ بر اين اساس، برخى از معيارها و ضوابط تاريخ‌نگارى كه سبب توجه و اعتماد بيش‌تر به اسناد و داده‌هاى تاريخى مى‌شود، عبارت است از:

‌ 1. توجه به همه علل و عوامل پيشرفت يا انحطاط يك سلسله يا ملت و اعتماد بر اسناد و مدارك معتبر از بدو شكل‌گيرى و پيدايش آن سلسله;

‌ 2. پرهيز از اظهارنظر درباره موضوعى قبل از بررسى و تحقيق كامل;

‌ 3. رعايت عينيت و واقعيت در تحقيق، حفظ امانت و درستى، عدم تعصب در حقايق علمى و ثبت و نقل وقايعْ آن‌گونه كه هست;

‌ 4. در نظر گرفتن امكانات زمان وقوع حادثه و توجه به آداب، رسوم و سنن جامعه مورد نظر;

‌ 5‌. پرهيز از اعتماد همه جانبه و بدون بررسى و تحقيق به نظر نويسندگان گذشته، به ويژه در موضوعاتى كه به طور مستقيم با منافع افراد مرتبط است;

‌ 6‌. اهتمام و توجه فوق‌العاده به نقش مردم، زيرا تاريخ شناسنامه ملت‌ها است نه پادشاهان و درباريان;

‌ 7. جستوجوى روح حوادث تاريخى، نفوذ به عمق و سيرت تاريخ، يافتن روابط و پيوستگى اسناد و مدارك و پرهيز از انتقام جويى و تصفيه حساب‌هاى شخصى و گروهى;

‌ 8‌. ارائه نظريه، قانون و قاعده‌اى سازنده در جهت شناخت و ارزيابى هرچه بهتر زمان حال و پيش‌بينى و برنامه‌ريزى بهتر آينده. [2]

پژوهش در تاريخ اسلام آنگاه علمى و كاشف از حقيقت است كه واجد شاخص‌هايى چون، امكان عقلى، استناد معتبر، هماهنگى محتوا و سازگارى با وقايع قطعى تاريخ و قرائن خارجى بوده و مخالف قرآن و روايات صحيح نباشد.