والأدبي بل هو تقنين مفسر ومبين لتقنين فوقي، فليس دور التشريع النيابي كدور الشارح اللغوي ولا كالاستنباط الاجتهادي الظني، بل هو تنزيل وتأويل وممارسة تشريعية لا تخرج عن حقيقة التبعية ولكن تبعية منقادة لاتقبل الخطأ ومتولدة من صميم التشريع الفوقي بنحو التوالد التكويني طبعاً هذا في انقياد النبي (ص) في تشريعه للسنة إلى فرائض الله تعالى.

وكذلك دور التشريع الوزاري والبلدي من بعده مع التشريع النيابي بنفس العلاقة والنسبة لا في عرضه ولا هو ندّ له ولا يعني نقصاناً في التشريع النيابي مع ضرورة التشريع الوزاري فلا يستغنى عنه، فهذه طبقات من الممارسة التشريعية والتقنين لا يستغنى بأحدها عن الاخرى التي تتنزل عنها رتبة ومرتبة كما لا تعني ضرورة الحاجة لها نقصاناً في المرتبة العليا من طبقة التقنين وكمال المرتبة العليا لا تعني الاستغناء عن الطبقة النازلة التابعة.

فكمال تشريع الله تعالى لا يعني الاستغناء عن التشريع النبوي ولا نفي ضرورته كذلك كمال نبوة الخاتم (ص) وسنته لا يعني الاستغناء عن تشريع ائمة اهل البيت (عليهم السلام) ولا نفي ضرورة تشريعهم ولا ضرورة التشريع المولوي للائمة تعني نقص التشريع النبوي ولا ضرورة التشريع النبوي تعني نقصاً في التشريع الالهي بل هي درجات وطبقات لابد منها.

وكذلك الحال في الولايات الاخرى لطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة (أولي الأمر الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) علي وأبناؤه من اهل البيت (عليهم السلام).