من تأمين التقاعد فالزيادة ربوية.

والتأمين التبادلي أو التأمين المشترك وهو أن يشترك جماعة في وضع رأس مال بينهم على أن يستثمر رأس المال ويكون جبر خسارة كل من الأعضاء المتشاركين من رأس المال المزبور أو من نمائه، والمقصود من الخسارة هي التي تحدث لأحد الأعضاء في أمواله الأخرى الخاصة به، دون الخسارة الحادثة في المال المشترك بسبب التجارة، وهذا التعاقد صحيح لأن حقيقته شركة ومضاربة من الأطراف وتسمى الشركة في المضاربة أو الشركة على نحو المضاربة، وأما اشتراط الضمان في الخسارة المزبورة فهي نحو من التأمين المتقدم صحته. نعم لو اشترط ضمان خسارة رأس مال المضاربة ولو بنحو ضمان الفعل فلا يخلو من إشكال لمنافاته حكم المضاربة.

والتأمين على التعليم وغيره من الخدمات ولا يبعد رجوعه إلى نحو من الإجارة أو الجعالة.

ترامي التأمين ويقصد به أنه قد يقوم الضامن لجبر الخسارة بعوض- وهو شركة التأمين- بتأمين نفسه عند ضامن آخر أكثر قدرة في المال، وذلك إذا كانت شركة التأمين الأولى تتوقع الإفلاس، فتضطر إلى تأمين نفسها عند شركة تأمين أكبر، وهذا من قبيل ترامي العقود الصحيحة غاية الأمر تكون شركة التأمين الثانية ضامنة على تقدير إفلاس شركة التأمين الأولى لا على تقدير إفلاس وخسارة المتعاملين مع الشركة التأمين الأولى، فالمعلق عليه الضمان في التأمينين مختلف.

وقد تقوم شركة التأمين الثانية بجبر الخسارة عند خسارة المتعاملين مع الشركة الأولى بنحو تكثّر التأمين على مورد واحد عرضاً، فيأخذ المتعامل‌