لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (1).

(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه (2)، ................ ................ ...

وهذه الصيغة العلمية الاحتياطية صعبة في الاستنباط وصعوبتها من حيث الجمع بين المتنافيين المخالف أحدهما للواقع من دون أن ينسب أو يسند إلى الشارع خلاف الواقع اجمالًا مع ما استنتجه.

وعليه فالاحتياط في الاستنباط يتأتى في باب التعارض سواء كانت النتيجة هي الترجيح أو التخيير فإنه يصيغ قالبا لا يتنافى مع الواقع وهذا ما يحتاج إلى مهارة وتضلع.

(1) لا يخفى امكان الاحتياط في كلتا الصورتين الأوليتين إذ لا محذور فيهما.

المسألة الثالثة: الاحتياط بالفعل والاحتياط بالترك‌

(2) لا يخفى أن الصورة الأولى والثانية من صور الاحتياط الكلام فيهما هو الكلام في ما تقدم من أقسام الاحتياط فيمتنع فيهما ما امتنع ويجوز فيهما ما جاز وأما الصورة الثالثة فقد منعها المحقق النائيني (قدس سره) ويأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة.