البحث والفحص والتحري، فديدن الرواة على التحري والفحص عن عدم وجود المخالف، فاستظهار عدم الفحص في موارد احتمال الاختلاف فيه تأمل.

فالصحيح في الصورة الثانية والثالثة يلزم تقليد الاعلم بمعنى ترجيحه على غير الأعلم وليس بمعنى عدم حجية غير الأعلم من رأس.

ثلاث صور وجوب الفحص:

والكلام في وجوب الفحص وفي المقام صور:

الاولى: أن يعلم بالتفاوت في الأعلمية إلا أنه يشك في الاختلاف في الفتاوى وهذه هي الصورة الثالثة التي مرت بنا.

والثانية: أن يعلم باختلاف الفتاوى ويشك في التفاوت في الأعلمية وفي هذه الصورة أيضاً يجب عليه الفحص للترجيح بالأعلمية لكون الفحص شرط للعمل بالامارات وقد ذهب البعض إلى عدم وجوب الفحص والتخيير بين المختلفيين تمسكاً بالاطلاقات.

والثالثة: أن يعلم بالأعلمية ويعلم بالاختلاف في الفتاوى ولكنه يجهل أيهما أعلم فهنا يجب الفحص أيضاً سواء على مبنى المتقدمين لترحيج الحجية الفعلية أو المتأخرين لاثبات أصل الحجية لفتوى الأعلم.