بالأعلمية، فعموم العقلاء على الرجوع إلى غير الأعلم وإلا لتعطل سوق أهل الخبرات من غير الأعلم، مع قيام سيرة العقلاء على مراجعتهم والأخذ بأقوالهم.

والصحيح أنه لا يبعد قيام السيرة في مورد احتمال الخلاف في الأمور الخطيرة على تعين رجوعهمللأعلم مع القدرة والتمكن فإن العقلاء مع تمكنهم وقدرتهم على الرجوع للفقيه بكلا قسميه لا يساوون في الامور الخطيرة بين الأعلم وغيره فإنهم يذمون من يرجع إلى غير الأعلم في الموارد الخطيرة مع تمكنه من الرجوع للأعلم لو تيبن أنه مخالف للواقع.

فالسيرة العقلائية على أقسام سيرة عقلائية قائمة على التعذير والتنجيز وسيرة عقلائية قائمة على ادراك الواقع مهما أمكن أي قائمة على الاحتياط. فالمورد الأول قائم على تفريغ الذمة وأما المورد الثاني قائمة على ادراك الواقع والوصول إليه، ففي المورد الثاني لا يكتفي العقلاء بتفريغ ذمته دون الوصول إلى الواقع فمثلًا في موارد التجارات فإن المدير المفوّض له تحصيل الارباح لا يكتفي منه بتفريغ ذمته من جهة اعتماده بكون هذه الصفقة مربحة من قول الثقة مثلًا بل المطلوب منه الوصول لادراك الربح ولهذا لو خسر يلام ولا يعذر لأن المفروض عليه في هذه المقامات أن لا يكتفي بخبر الثقة- مثلا- بل المطلوب منه‌