التي يراد اجراء الاطلاق فيها فهو متقدم على نفس الاطلاق لأنه بحث في أصل تقرر مفاد الدليل، وأما الاطلاق ففي مرتبة الشك وهي متأخرة عن أصل تقرر مفاد الطبيعة وتحديد معناها كي يصح التمسك باطلاقها في مورد الشك فلابد من تحديد معناها أولًا.

وهذا هو مسلك المتقدمين ومنهجهم من تقديم بيان حقيقة الدليل قبل البحث عن عوارضه وهذا مؤثر في الأدلة الاجتهادية فإن الفحص والتتبع في نفس الاخبار بل حتى آيات الاحكام قد أوجب تفطن المتأخرون لآيات أحكام أخر على ما يزيد عن العدد المعروف بكثير ولم يتنبه لها المتقدمون وفي منهجية الاستدلال حيث إن منهجية المتقدمين هي تحليل الأدلة وقد توصلوا إلى نكات في الأدلة مما جعلها ذات عمومية لموارد كثيرة حتى قال المتأخرون تعليقا على بعض نتائج المتقدمين: ولم نجد له دليلا ...» وكل ذلك للبحث والتحقيق والتحليل في نفس الادلة الاجتهادية فنفس الادلة الاجهادية بعضها مقدم على بعض، وبعضها فيه نكات عامة ونكات حاكمة ونكات ذات أثر بالنسبة إلى الأدلة الأخرى ....

وهكذا في المعارف فإن الأصول العقلية بمنزلة الاصول العملية متأخرة وإلا ففي القرآن ببيان أخبار أهل البيت (عليهم السلام) مضامين برهانية عقلية لا يتفطن إليها العقل إلا بتوسط الوحي، فيكون التعاطي والتعامل‌