الطريقية عند التنافي والتناقض فلا يمكن تصور جامع طريقي ولهذا بنوا على التساقط، إلا أن الدليل العلاجي هو الذي يقرر حجية تخييرية تعبدية وباختيار إحداهما تتعين فتكون حجية تعينية بواسط الاختيار.

الاشكال الاول:

إنه إذا كان عقلا وثبوتا ممتنع تصوير الطريقية مع التعارض والتنافي فسواء أنقلبت بهذا الأخذ إلى التعييني أو بقت على ما هي عليه من التخيير، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن تصوير الحجية الطريقية مع التنافي؟ وهو عين ما أشكله المتأخرون على المتقدمين؟! فوجوب الأخذ فسره الأكثر بالوجوب التكليفي وهو ما يكون التخيير فيه وهو التخيري فيه، ثم بعدما يختار ويلتزم يكون حجة تعينية في أحد الطرفين، فنفس الإشكال يرد على مختار متأخري الاعصار وهو إذا كانت الطريقية ممتنعة عند التنافي وزائلة في غير صورة الترجيح- إذ في صورة الترجيح قد يكون هناك علاج من الشارع يبين أن الراجح حاوي الطريقية- وأما في صورة عدم الترجيحوبقاء التخيير يرد الإشكال في كيفية تصوير بقاء الطريقية المبنية على ملاك الكاشفية والاراءة في ظل التنافي والتعارض والتكاذب.

فتعبير السيد الخوئي (قدس سره) مثلًا بقوله: (لا محالة أن يجعل الشارع الحجية بيد المكلف يأخذ بها) وهذا تعبير أغرب من سابقه!