منع الاستصحاب في التقليد الابتدائي وذلك لأن الاطلاق هنا ليس افرادياً إذ الفردية ثابتة بأصل الدليل بل بالاطلاق الأحوالي أو الأزماني وذلك لأن فردية الفتوى بالفقيه نفسه أي بلحاظ افراد الفقيه لا بلحاظ المكلفبل ولا بلحاظ أحوال الفقيه نفسه، فامارية وحجية فتوى المفتي تتحقق فعليتها بنفس المفتي نفسه وإن لم يكن المكلف العامي بالغا ومثال سوق المسلمين فإنه أمارة فعلية وهي تتحقق بنفس تحقق سوق المسلمين وإن لم يوجد المكلف.

فحجية فتوى المفتي ليس مأخوذاً فيها وجود المكلف العامي لا في الحكم ولا في متعلقه ولا في قيوده وهي تثبت بأصل الدليل لا باطلاقه فما قالوه سابقاً أن حجية الفتوى لم تكون فعلية ليس بصحيح إذ هي فعلية بفعلية موضوعها وهو نفس فتوى الفقيه.

وذلك لأن كون الاطلاق أحواليا أو أزمانيا دليل واضح على أنه لا كلام في أصل وجود فرد الطبيعة إذ هو مفروغ عن وجوده، وحجيته ثابته بأصل الدليل لا باطلاقه وإنما الكلام في الاطلاق بحسب أحوال الطبيعة وأزمانها وإلا فهي محرزة الوجود، وهنا أيضا كذلك فالفرد وهو حجية فتوى الفقيه الفعلية مثبتة بأصل الدليل الذي موضوعه أصل فردية الطبيعة وحيث لا اطلاق في مورد الاستصحاب فالاستصحاب مثبت للشمول الازماني والأحوالي؛ إذ الاستصحاب بديل الاطلاق الأحوالي‌