بل فيها جنبة ولائية وحاكمية فهي شبيه بقضاء القاضي فلابد أن يتعامل معها كما يتعامل مع قضاء القاضي فإنه لو مات تنقطع وتنتهي ولايته وحاكميته بالموت فيما يستجدُّ من احكام ومن ثم تنقطع صلاحيته الفقيهة وكذلك المجتهد بموته في مقام الفتوى باعتبار أن طبيعة الفتوى متضمنة للولاية والحاكمية فهي تنقطع بموته كقضاء القاضي، نعم بالنسبة إلى ما أنفذه من الأحكام فسيأتي في مسألة البقاء على تقليد الميت.

والثالث: دأب الأعلام وتسالموا في بحث الصلاحيات والولايات النيابية للفقيه أنها تنقطع بالموت كاستلام الخمس والزكاة وإدارة الأمور وحيث أن الفتوى لها تلك الصلاحية الولائية والحاكمية فهي كذلك بلا فرق، فبعد موت الفقيه لا دليل يقتضي بقاء الحجية لفتواه وذلك لتضمنها الولاية والحاكمية والسلطة التشريعية وهذه كلها تنعدم وتنقطع بالموت ولا دليل يوجب بقاءها بعده.

وهو يختلف عن حكم الله عز أسمه والنبي (ص) والامام (ع) لعدم احتمال الخطأ في كلام الوحي ولعموم أحكام الله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وولايتهم لجميع البشرية إلى يوم القيامة وذلك لعموم الدين وكل ذلك لأن ولاية المعصوم لا تبدل فيها بل هي الواقع المحفوظ الذي لا يتعدى ولا يخطئ، بخلاف ولاية الفقهاء فإنها في معرض الخطأ والصواب، فهي قابلة للتبدل والتخطي والنقد