فهي جعل مقام وسلطة وولاية وليست مجرد امارة كاشفة. وأيضا ما دل عليه التوقيع بسند الطوسي (قدس سره) قال:

«أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك- إلى أن قال:- وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي» [1].

وأيضاً في التوقيع الشريف:

«فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحملهم إياه إليهم»

[2].

وهو واضح الدلالة على أنه منصب وليس مجرد نقل للاخبار والحكاية والكشف وهو لازم التعبد به ولايصح التشكيك فيه فهو تولية منهم إلى الفقهاء واعطاءهم الصلاحية.

وفي التوقيع الآخر الموثوق الصدور لمحمد بن صالح الهمداني لتعدد طرقها قال (ع):

«ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى:

(وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً) [3]

، فنحن- والله-

[1]- وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، ب 11 ص 140 ح 9.

[2]- المصدر نفسه، ص 150 ح 40.

[3]- سورة سبأ، الآية 18.