والتقليد لم يبق للدين قائمة تشريعاً، فالمدرسة المستنصرية هي التي حصرت المذاهب في أربعة وألزمت بها وأغلقت باب الاجتهاد، وهذه نقطة مهمة موجبة للتساؤل عن السبب الذي جعل الخلاف بين هؤلاء الفقهاء الاربعة اختلافاً مذهبياً ولم يكن اختلافاً فقهياً كاختلاف فقهاء الأمامية.

وهذا دليل برهاني على أن الدور الذي قام به هؤلاء أو من اقامهم هذا المقام ليس بدورهم ولا من مقاماتهم بل هو دور المعصومين (عليهم السلام) ومن مقامتهم (عليهم السلام)، ولهذا إذا لم يأت المعصومون (عليهم السلام) الذين هم ترجمان التشريع النبوي ويقومون بهذا الدور فإن التشريع ينفض أيادي سبأ فإنه لا يكون اختلافاً استنباطياً بل اختلافاً مذهبياً، ولهذا هم يقرّون بأن الاختلاف بين علماء الحنابلة ليس كاختلاف ابن حنبل وأبي حنيفة وذلك لأن هذا الدور الذي هو بين فرائض الله وسنة النبي (ص) لا يشغله العلماء بل يشغله المعصومون (عليهم السلام) ولهذا سدوا باب الاجتهاد لما رأوا أن الاختلاف في هذا الدور يسبب مذهبية لا اختلفاً فقيهاً.

وهذا دليل على أن هذا الدور وهو الأخذ عن فرائض الله وفرائض النبي (ص) دور حساس ولهذا لا يعطون صلاحياته إلى كل أحد وإلا لو اعطوه لأحد لكان الاختلاف مذهبياً وكل ذلك لأن المذهب الفقهيي يعتمد على أسس تشريعية ولهذا عبروا عن المذهب الفقيهي مذهباً لا