والجواب عن اشكال اختصاص‌(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) بالعقائد أنه إذا كان الاعتماد والرجوع إلى أهل العلم في العقائد والأمور الركنية المهمة التي تتطلب فيها العلم الوجداني بالامارة منفردة أو منضمة مقرراً شرعاً فهو يقتضي امضاء اصل الكبرى وهي رجوع الجاهل إلى العالم حتى في غير العقائد بالامارة المنفردة أو المنضمة.

وببيان آخر: أن الآية تدل على اعتبار سؤال أهل الذكر غاية الامر أن الخصوصية في العقائد لا من لسان الآية وإنما هو من مورد نزولها فالرجوع إلى أهل الذكر هو امضاء لتلك الكبرى إلا أنه في مورد نزول الآية مزية وخصوصية وهي قيام الدليل المنفصل على اعتبار تحصيل اليقين والعلم الوجداني في العقائد، فوجود دليل منفصل- دال على لزوم ضميمة أخرى من تحصيل اليقين والعلم الوجداني للعمل بتلك الكبرى التي طبقت في ذلك المورد- لا يخدش في أصل تلك الكبرى وبعبارة أخرى أن اليقين الحاصل في العقائد من تراكمات ظنون لابد من كونها معتبرة في الجملة أو بالجملة منفردة أو منضمة ولا تكون نظير القياس المردوع عنه مطلقاً. إذ ظاهر الآية هو اعتبار أصل الكبرى مستقلة وأما كون اعتبار الشارع بعض الخصوصيات في تطبيقها فهو لا يخدش في أصل اعتبارها وهذا له نظائر كثيرة في الفقه، فإن اعتبار بعض الخصوصيات في تطبيق الكبريات لا يضرُّ بكبرويتها ولم يتوقف الأعلام‌