بالقبول وغيرها ...

والنتيجة: أن هذا البحث ليس بحثا لاغياً لا ثمرة ولا فائدة فيه ولكنه بحث عن حقيقية فعل المكلف، وله ثمرات كثيرة فلهذا يكون التحقيق في معنى التقليد جديراً بالبحث لما له من آثار جمة لم تفرز بل تركت مختلطة، إذ أن بعضها راجع إلى نفس فعل المفتي كالبحث عن حجية الفتوى وبعضها راجع إلى فعل المقلد كالبحث عن معنى الأخذ والسؤال والقبول .... وما تقدم في حقيقة فعل المكلف ....

أدلة التقليد وحجية الفتوى:

والكلام فعلا في حجية الفتوى للمقلد أي فبعد الفراغ من معنى وحقيقية التقليد يقع الكلام في دليله أي في حجية الفتوى وهو فعل المفتي وأما حجية التقليد المتقوم بفعل المقلد فهي صحة فعل المكلف بضميمة حجية فتوى المجتهد. ففي المقام فعل هو فتوى المجتهد وحكمه وأثره أنه حجة وفعل المقلد العامي- وهو أخذه أو التزامه أو استناده وغيرها من العناوين المختلف فيها- وأثره وحكمه هو صحة عمله أو براءة ذمته أو اجزاءه.

ونشرع في الأدلة- وإن كان ما تقدم من الأدلة من وجوه صناعية ومن الأخبار في تحديد معنى التقليد هي أيضاً أدلة على أثبات المحمول‌