العمل لأنه يمهد للعمل فالعمل عن تقليد صحيح أي صدور العمل عن تقليد فهو لا محالة يسبق العمل فلا يكون التقليد هو نفس العمل إذ الشي‌ء لا يتقدم على نفسه.

وقد أشكل السيد الخوئي بعدم اشتراط تقدم التقليد على العمل لأنه لون من ألوان العمل فيكفي فيه التزامن بل قد يتأخر التقليد عن العمل مثل تصحيح العمل بعد وقوعه بالتقليد إذ ليست آثار التقليد مخصوصة في تقدمه على العمل بل ربما يتحقق أثره مع تأخره عن العمل.

وفيه أن التقارن الزمني لا ينفي التقدم الرتبي فالتقليد غير العمل لتقدمه ولو رتبة عن العمل وأما مسألة أن للتقليد آثار متقدمة على نفس التقليد على ما ذكره فهو صحيح كمسالة مطابقة العمل المأتي به لفتوى من يجب الرجوع إليه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون التقليد غير سابق للعمل أو هو نفس العمل ... وذلك لأن تصحيح العمل بالمطابقة أثر من آثار التقليد لا نفس التقليد.

الدليل الثاني وما فيه:

أن التقليد هو الاستناد في مقام العمل، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره)؛ لأن عمل المقلد هو إلقاء المسؤولية على عاتق المفتي وأستدل عليه بأمور منها الاخبار:

1- صحيحة أبي عبيد الحذاء عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (ع)