لاستنباط الاحكام الخ و قالوا ان التقييد بالممهدة لاخراج علوم العربية مما دون لاغراض كان يستفاد منها الاحكام ايضا قلت تعريف علم الاصول بهذا الوجه المتضمن للفصول و القيود يعد من الفوائد المتربة على علم الاصول بعد تدوينه و ضبطه كسائر تعاريف العلوم الموضوعة بعد تدوينها و ضبطها كما لا يخفى على الخبير الممارس.

و اما المقام الثانى فيظهر التحقيق فيه مما سلف من انه بعد تصوير الغرض المشترك و عدم التفات العلماء فى الصدر الاول الى جهات الفروق الدقيقة مما لا يعنيهم فيما هو الغرض المهم لهم من استنباط الاحكام الشرعية لا يبعد الجزم بان الغرض فى تدوين جميع العلوم الشرعية واحد و ما التفت المدون الاول الى الغرض المخصوص فلا يعقل ان يكون المميز الذاتى الاولى لعلم الاصول عن سائر العلوم هو الغرض كما زعمه المحقق الخراسانى و تبعه عليه غير واحد ممن تاخر عنه فينحصر ان يكون المميز هو الموضوع و ح بناء على ما ذهب اليه المتقدمون من الاصحاب من ان موضوعه الادلة الاربعة بعناوينها او بذواتها فلا اشكال.

و اما بناء على ما هو التحقيق من اعمية موضوعه من ذلك بداهة عدم امكان ارجاع جميع المحمولات المبحوثة عنها فى هذا العلم الى الادلة الاربعة على الوجهين بوجه تكون من الاعراض الذاتية لها على احد الوجهين اللذين صدر بنا لبحث بهما و ليس للموضوع بهذا العنوان العام جامع بين مفهوما ذاتيا كان ام عرضيا حتى يتميز به‌