فى قبال القول بالتعهد ففى الوضع مسلكان مسلك القول بانه جعل الاختصاص و مسلك القول بالتعهد و لا بد من تحقيق المقام من الكلام فى مقامين الاول فى بيان الوجه المختار و تزييف المسلك الاول الثانى فى الثمرات المترتبة عليهما اما الكلام فى المقام الاول فاستدل القائلون بالتعهد على وجوه.

الاول دعوى امتناع جعل الاختصاص بين اللفظ و المعنى لانه من المعانى الانتزاعية و هى تابعة فى عالم التحقق لمنشا انتزاعها فاذا تحقق يتحقق سواء كان هناك جعل من جاعل ام لم يكن و متى لم يتحقق لا اثر للفظ الواضع فى ذلك و بعبارة اخرى المعانى الانتزاعية مما لا تنالها يد الجعل و لا يصل اليها اثر القدرة إلّا بتبع منشأ الانتزاع و ليس منشأ لانتزاع الاختصاص الا التعهد المذكور كما ان الاختصاص الحاصل بين الجل و الفرس ليس إلّا بتعهد مالك الفرس بوضع ذلك الجل على ذلك الفرس دون غيره‌

الثانى ان تاثير شي‌ء فى شي‌ء لا بد بان يكون لسنخية بينهما و ذلك ظاهر و إلّا لاثر كل شى‌ء فى كل شى‌ء و لا سنخية بين قول الواضع جعلت ذلك اللفظ لذلك المعنى مع الاختصاص بالحمل الشائع حتى يوجد به و بعبارة اخرى ما اوجده الواضع هو ما بالحمل الاول اختصاص و هو موجود بالوجود الذهنى اولا و ايجاده فى عالم اللفظ و المقصود هنا امر ثالث و هو وجود الاختصاص بالحمل الشائع بين اللفظ و المعنى فى الخارج كوجود سائر المعانى الانتزاعية و لا سنخية بين الوجودين‌