الفصول قرر معانى المشتقات عرفا أو لغة بوجه يعتبر فيها المغايرة بين المبدأ و الذات خارجا و لذا التزم بنقلها الى معنى يلائم مع العينية مع الذات و تخلية المفهوم عن النسبة المستلزمة للمغايرة الخارجية فلا يرد عليه شي‌ء من الاشكالات الثلاثة نعم يرد عليه انه و ان كان النسبة مأخوذة فى مفهوم المشتق إلّا انه ليست بحيث تابى عن الصدق على الذات التى هو عين المبدأ و المبادى عينه حقيقتا و خارجا و ان تغايرا مفهوما و عنوانا فينتزع جميع هذه المفاهيم الدالة على الاسماء الحسنى من وجود واحد هو عين الوحدة الحقة و امكان انتزاع مفاهيم متعددة عن الوجود الواحد الحقيقى مع امتناع انتزاع مفاهيم مقولية متعددة عن الموجود الواحد بالذات يحتاج الى بسط كلام لا يناسب المقام.

[فى الامر و معانيه‌]

(اصل) فى الاوامر و فيها مطالب الاول قد استعمل مادة الامر فى معان كالشي‌ء و الطلب و الحادثة و الشأن و الشي‌ء العجيب و الغرض و غيرها فيحتمل وجوها الاشتراك اللفظى فى الكل او فى البعض و الحقيقة و المجاز و الاشتراك المعنى و تشخيص احد الوجوه بما ذكروا فى باب تعارض الاحوال فيتعين الأخير أو الاوسط غير وجيه كما حقق فى محله فلا بد من الرجوع الى علامات الحقيقة و المجاز من التبادر و صحة السلب فيحكم طبق الامارات و إلّا فيتوقف‌