يكون مثل العالم و العادل و غيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى و على غيره جارية عليهما بمفهوم واحد و معنى فارد و ان اختلفا فيما يعتبر فى الجرى من الاتحاد و كيفية التلبس بالمبدإ حيث انه بنحو العينية فيه تعالى و بنحو الحلول او الصدور فى غيره فلا وجه لما التزم به فى الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هى عليها من المعنى كما لا يخفى و لو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان و الفاظ بلا معان فان غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم و لا معلوم إلّا بما يقابلها ففى مثل ما اذا قلنا انه تعالى عالم اما انه من ينكشف لديه الشي‌ء فهو ذاك المعنى العام او انه مصداق لما يقابل ذلك المعنى فتعالى من ذلك علوا كبيرا و اما لا نعنى شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة و كونها بلا معنى كما لا يخفى انتهى اقول كلام الفصول فى حد ذاته و ان كان غير وجيه و لكن الظاهر انه لا يرد عليه هذا الاشكال الذى ذكره المحقق صاحب الكفاية من لزوم النقل الى المعنى الضد او كونها بلا معنى او الترادف مع لفظ الجلالة على ما ذكرنا و ذلك لانه حيث جعل معنى المشتق هو ذو الشي‌ء و لازمه تحقق النسبة الخارجية بين المبدأ و الذات كما هو مفاد لفظة ذو فالتزم بنقلها الى معنى فيه تعالى يلائم مع عينية الذات و المبدأ فالمراد من هذه الصفات عند صاحب الفصول نفس هذه المبادى باعتبار العينية مع الذات لا باعتبار انتسابها الى الذات بمفاد ذو الذى لا ينطبق عليه تعالى فصاحب‌